نواب التغيير: للضغط منذ الآن من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
صدر عن نواب التغيير البيان التالي:
“منذ انتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرّة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي الا على نهب ما تبقّى من مقدّرات الوطن.
مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوماً بعد يوم، ويتظهّر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والارتفاع الجنوني للاسعار، الى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم ، كما البطالة المطردة والهجرة”.
ونشر النائب ميشال الدويهي البيان في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اذ تابع: “نهج اودى ب ٨٠ بالمئة من الشعب اللبناني الى ما دون خط الفقر. ورأينا مؤخَّرا إجراءات تعسفية جديدة لرفع اسعار رغيف الخبز وخدمات الانترنت والتخابر الهاتفي دون اي خطة للنهوض بالاقتصاد.
المخيف في هذا المسار الإنحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والإجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، ممّا يدل على نيّة مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورّطين بتقويض مقوّمات الإقتصاد”.
وختم البيان: “لذلك، ومن موقعنا النيابي، ندعو كل النّواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح النّاس، ندعوهم للعمل سويّةً على ورشةٍ تشريعية، تتضّمن إقرار القوانين الاساسية المساعدة لإعادة اطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون اعادة هيكلة المصارف، الى رفع السرية المصرفية، وقانون استقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه انمائي اجتماعي استثماري. كذلك، ندعو اللبنانيين أن نعمل سويّةً للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدّاً أن يضع مصالح الناس في أولويّة عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقرّ خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف واعادة اطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي اصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي لن يتوقّف عن التسارع”.
